العطيشان: دول الخليج تمتلك كافة المقومات الأساسية التي تؤهلها للعمل ككتلة اقتصادية موحدة

تفاعلا مع دعوة ولي العهد لتكتل دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاديا
العطيشان: دول الخليج تمتلك كافة المقومات الأساسية التي تؤهلها للعمل ككتلة اقتصادية موحدة
الوابل: الهيئة تأتي كنقلة نوعية في تقليص الإجراءات التي من شأنها إطالة الوصول إلى تكتل اقتصادي خليجي

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن صالح العطيشان، على أن دول الخليج مجتمعة تمتلك بالفعل كافة المقومات الأساسية التي تؤهلها لأن تعمل ككتلة اقتصادية موحدة وتصبح في مقدمة اقتصاديات العالم، وأنه آن الأوان لأجل مُضاعفة الجهود واستكمال الخطوات نحو متطلبات التكامل الاقتصادي، لافتًا إلى أن بدء تفعيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، التي جاءت ترجمة حقيقية لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله- بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، سوف يكون لها أثرًا بالغًا في تسريع وتيرة إنجاز ما أًقر من اتفاقيات ومشروعات تكاملية أصبح من الضروري استكمال متطلباتها، مشيرًا إلى أن استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية المنوطة بتقريب وتوحيد البيئة القانونية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وكذلك استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وغيرها من الاتفاقيات والمشروعات الهادفة إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، كانت في حاجة إلى هيئة منوطة بالتنفيذ والمتابعة والتطوير والتنسيق بين الأنشطة القائمة لدول الأعضاء، متوقعًا العطيشان، بأن يكون للهيئة دورًا تنفيذيًا ملموسًا في إنجاز العديد من الخطوات والمتطلبات نحو التكامل الاقتصادي لدول المجلس.  
وعلى النحو ذاته، اعتبر أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن التكتل الاقتصادي هو بمثابة الصيغة الأمثل لاستغلال الموارد والتعجيل بالتنمية الاقتصادية لصالح كافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن التكتلات الاقتصادية دائمًا ما تعمل على دفع عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع للبلدان المتكتلة، كما أنها تعيد بدورها اكتشاف الموارد الاقتصادية لهذه البلدان، وغيرها الكثير من المردودات الإيجابية سواء في التجارة البينية أو نمو الاستثمارات، مؤكدًا بأن دول المجلس نجحت في تحقيق خطوات واسعة نحو تكاملها الاقتصادي، وأن هذه الهيئة بما مُنح لها من صلاحيات برسم السياسات وتذليل العقبات واتخاذ القرارات، تأتي كنقلة نوعية في تقليص الإجراءات التي من شأنها إطالة أمد الوصول إلى تكتل اقتصادي خليجي وتلعب دورًا حاسمًا في مواجهة تحديات التكامل والعمل على معالجتها، متمنيًا الوابل، بأن تُعزز الهيئة الروابط بين دول المجلس وتحقق التكامل المأمول في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية وأن تحدث تقاربًا أكثر عمقًا فيما يتعلق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة.  

​